الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد........................................ ٣٥٦

محلّ النزاع في هذا الأصل المذكور................................................ ٣٥٧

اختلاف الفقهاء والمتكلّمون في معنى الصحّة والفساد في العبادات................... ٣٦٢

وامّا في العقود والايقاعات...................................................... ٣٦٤

الأقوال في المسألة............................................................. ٣٦٥

حجّة دلالته على الفساد في العبادات........................................... ٣٦٦

عدم الدلالة على الفساد في المعاملات........................................... ٣٦٨

وأمّا في اللغة والعرف.......................................................... ٣٦٨

التفصيل فيما كان مقتضى الصحّة فيه من المعاملات منحصرا فيدلّ على الفساد فيه دون غيره       ٣٦٨

حجّة القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات وردّها........................... ٣٧١

حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط وجوابها..................................... ٣٧٢

حجّة القول على عدم الدلالة لغة وجوابها........................................ ٣٧٤

حجّة القول بعدم الدلالة مطلقا وجوابها.......................................... ٣٧٤

عدم وجود حجة على القول في الدلالة في العبادات شرعا لا لغة.................... ٣٧٤

تذنيبات..................................................................... ٣٧٥

في المنهي عنه لوصفه.......................................................... ٣٧٥

في المنهي عنه لشرطه.......................................................... ٣٧٥

إفراط أبو حنيفة وصاحباه بقولهم : بدلالة النهي على الصحة....................... ٣٧٦

الباب الثاني : في المحكم والمتشابه والمنطوق والمفهوم................................. ٣٧٨

المقصد الأوّل : في المحكم والمتشابه.............................................. ٣٧٨