يصل إلى الفاعل بغير واسطة فلم يشبهه الظرف ، ولأنّ المفعول به يصحّ أسناد الفعل إليه ، وإذا قدّر مع الظرف : (في) لم يصحّ إسناد الفعل إليه.

فإن قلت : فكيف يصحّ إقامة (الباء) مقام الفاعل؟

قيل : إن (الباء) لم يؤت بها إلّا لتقوّي الفعل ، و (في) هي الدالّة على الظرفيّة وإقامتها مقام الفاعل تسلبها هذا المعنى ولا يقام المصدر مقام الفاعل إلا إذا وصف أو دلّ على المرة أو المرّات ؛ لأنه حينئذ يفيد ما لا يدلّ الفعل عليه.

فصل : ولا يجوز إقامة الحال مقام الفاعل لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الفاعل يكون مظهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة والحال لا تكون إلا نكرة.

والثاني : أنّ الحال تقدّر ب (في) ولا يصحّ تقدير إسقاطها.

والثالث : أنّ الحال كالخبر على ما نبيّنه في بابه وخبر المبتدأ لا يصحّ قيامه مقام الفاعل ؛ لأنه مسند إلى غيره.

والرابع : أنّ الحال كالصفة في المعنى ؛ لأنها هي صاحب الحال ، وإنّما يقام مقام الفاعل غيره.

فصل : وإنّما لم يقم المميز مقام الفاعل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه لا يكون إلا نكرة.

والثاني : أنّ حرف الجرّ معه مراد.

والثالث : أنّه لو أسقط المميّز لم يبق عليه دليل ؛ ولهذا الوجه لن يجعل المستثنى مقام الفاعل.

فصل : وأمّا المفعول له فلا يقام مقام الفاعل لوجهين :

أحدهما : أنّ اللام مرادة.

والثاني : أنّه غرض الفاعل ، فلو أقيم مقامه لبطل هذا المعنى.

فصل : وإنّما لم يقم خبر كان مقام اسمها لوجهين :

أحدهما : أنّه هو الاسم في المعنى.

والثاني : أنّ الخبر مسند إلى غيره فلا يسند إليه.