حجّة الأوّلين : أنّ الثلاثيّ أقلّ الأصول فحذفه إجحاف ولم يرد به سماع يسوغّ الأخذ به واحتجّ الآخرون بأنّ في الأسماء المعربة ما هو على حرفين نحو : (يد) و (دم) و (غد).
والجواب : أنّ تلك الأسماء محذوفة اللامات اعتباطا فلا يقاس عليها ؛ ولذلك قلّت جدا.
فإن قيل : رخّموا (ثبة)؟
قيل : إنّ تاء التأنيث كاسم ركّب مع اسم بدليل أنّ ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا فتحذف كما يحذف الثاني من المركّب ، فكأنّ الترخيم لم يحذف من الاسم شيئا.
مسألة : إذا رخّمت الرباعيّ لم تحذف منه سوى حرف واحد. وقال الفرّاء : إن كان الثالث ساكنا حذفته مع الأخير نحو : (سبطر) تقول : (يا سب) واحتجّ لذلك بأنّه إذا بقي الساكن أشبه الأدوات ، وهذا فاسد لوجهين :
أحدهما : أنّ بناء المتحرّك يلحقه بالأدوات ولم يمتنع.
والثاني : أنّ الاسم بعد ترخيمه قد بقي على زنة لا نظير لها في الأسماء كحذف الثاء من : (حارث) فإنّه جاء على : (فاع) ولا نظير له ، فعلم أنّ الحذف هنا والبناء عارضان لا يعتدّ بما يخرج عن النظائر لأجلهما ويؤكّد ذلك أنّ ما قبل آخره مكسور يحذف وتبقى الكسرة وهي تشبه ما يكسر لالتقاء الساكنين وهو مع ذلك جائز.
فصل : ولا ترخمّ النكرة ؛ لأنها في الأصل وصف ل (أيّ) فلم يجتمع عليها حذف الموصوف وحذف آخرها وما جاء في الشعر نحو : (يا صاح) شاذّ لا يقاس عليه.
فصل : ولا يرخّم المبهم وإن زاد على ثلاثة أحرف لأوجه :
أحدها : أنّه ضعف بالإبهام فلا يضعف بالحذف.
والثاني : أنّ إبهامه يقرّبه من النكرة ، والنكرة لا ترخّم.
والثالث : أنّه في الأصل وصف ل (أيّ) فلم يجمع بين حذفين.
والرابع : أنّه وصف ل (أيّ) والأوصاف لا ترّخم مع الموصوفات فكذلك ما هو في تقديرها.
فصل : ولا يحذف من الاسم الّذي فيه تاء التأنيث شيء غيرها وإنّ كان ما قبلها زائدا ؛ لأنها بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم على ما ذكرنا من قبل.