يصحبه ضمير الموصوف ليصير من سببه به كقولك : مررت برجل قائم زيد عنده ، فلو لا الهاء لكان الكلام أجنبيا من الاوّل ولم يكن صفة له.

فصل : وإنّما كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب ؛ لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ، ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة ومفردا وأكثر في حال واحدة.

فصل : فأمّا قولهم : ثوب أسمال وبرمة أعشار ، فإنّما جاز لمّا كان الثوب يجمع رقاعا ، وكأن كل ناحية منه سمل والبرمة مجتمعة من أكسار فصار التقدير : ذات أكسار.

فصل : والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف ؛ لأنها هي هو في المعنى ؛ ولذلك جاز أن يحذف الموصوف ويولى العامل الصفة فتقول : (مررت بالظريف) ولا تكرر العامل معها فلا تقول : مررت بزيد بالظريف.

وقال الأخفش : العامل فيها معنويّ وهو كونها تابعة ، وهذا إن به أنّها تابعة للموصوف في الحقيقة فذلك لا يقتضي العمل ، وإن أراد أنّها تابعة له في الإعراب فليس ذلك بيانا للعامل وهو مذهب الجميع ، وإنّما الخلاف في العامل في هذا التابع ما هو ؛ لأن التبعية معنى واحد والشيء الواحد لا يعمل أعمالا مختلفة في معمول واحد.

فصل : وإذا اختلف العامل في الأسماء لم تنعت بنعت واحد كقولك : جاء زيد ورأيت عمرا الظريفين ، فلا يجوز نصب الصفة ولا رفعها ؛ لأنها لفظ واحد مثنى ، فلو رفعت أو نصبت لتبعت أحد الاسمين وعمل فيها عامله ، فينقطع تبعا للآخر والتثنية تأبى ذلك ؛ لأنها تدل على أنّ الصفة تابعة لهما.

فصل : فإن كان الإعراب واحدا والعامل مختلف فالحكم كذلك ؛ لأن العاملين لا يعملان عملا واحدا في معمول واحد كان العاملان بمعنى واحد كقولك : ذهب زيد وانطلق عمرو ، فالحكم كذلك عند بعض البصريّين ؛ لأن العامل لفظ ، وقد خالف لفظ الثاني لفظ الأوّل ، والمعنى لا يعمل هنا حتى يؤثّر اتّفاقهما في المعنى.