فصل : وكذلك الأمر والنهي كقولك : زيدا أضربه وعمرا لا تشتمه ؛ لأنّهما غير خبر والمبتدأ يخبر عنه بما يحتمل الصدق والكذب إلّا أن يعرض الاستفهام ، وإذا نصبت كان التقدير : اضرب زيدا ، وعليه المعنى (١).

فصل : وأمّا النفي فإن كان بما قدّمته كقولك : ما ضربت زيدا أو ما زيدا ضربت أو ضربته ، ولا تقول : زيدا ما ضربته ، وإن كانت لا أو لم لم يلزم التقديم تقول زيدا لا اضربه ولم أضربه والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أنّ ما أمّ باب النفي فأقرّت في موضعها.

والثاني : أنّ ما غير عاملة في الفعل ولم عاملة ولا قد تعمل فيه في النهي فكان جعلها إلى جنب ما تعمل فيه أولى تقول لا زيدا ضربته فتقدّمها وتضمر الفعل لاقتضائه إيّاه.

فصل : وإن الشرطية كذلك تقول إن زيدا تكرمه أكرمه ؛ لأن الشرط لا معنى له إلّا في الفعل.

فصل : وكذلك العرض كقولك : ألا زيدا تكرمه لتقاضيه الفعل.

فصل : فأمّا العطف فإذا كان المعطوف عليه اسما قد عمل فيه الفعل فالجيّد نصب المعطوف بفعل محذوف لتتشاكل الجملتان كقولك : قام زيد وعمرا كلّمته ولقيت بشرا وخالدا مررت به والرفع فيه جائز.

فصل : وكلّ جملة جعلتها مفسّرة للمحذوف فلا موضع لها من الإعراب ؛ لأن المفسّر المحذوف لا موضع له ، وإن استأنفت كان لها موضع.

__________________

(١) الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف وكل منهما ناصب لضميره أو لسببيه ينقسم خمسة أقسام أحدها ما يترجّح نصبه وذلك في ثلاث مسائل :

إحداها : أن يكون الفعل المشغول طلبا نحو زيدا اضربه وعمرا لا تهنه.

الثانية : أن يتقدم عليه أداة يغلب دخولها على الفعل نحو (أبشرا منّا واحدا نتّبعه).

الثالثة : أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبن على مبتدأ كقوله تعالى (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ)