المشار إليه بالإقبال عليه وهو شيء غير الاسم ويدل عليه أن اسم الإشارة يصفر ويثنى ويجمع ولا يفتقر إلى تقدم ذكر فهو في ذلك كالمظهر المحض.
واحتج الآخرون بأن العلم لا اشتراك فيه وضعا وإنّما تقع الشركة فيه اتّفاقا والضمير يصلح لكلّ مذكور ، وقد يكون المذكور قبله نكرة فيصير هو نكرة أيضا ؛ ولذلك دخلت عليه ربّ في قولهم : ربّه رجلا.
والجواب : أمّا العلم فيعرف بالوضع ويفتقر تعريفه إلى إعلام المسمّى به غيره بأني سميت هذا الشيء كذا ثمّ تقع فيه الشركة ، وقد زيدت فيه الألف واللام نحو قول الشاعر : [الرجز]
باعد أمّ العمرو من أسيرها |
|
حرّاس أبواب على قصورها |
يروي بالعين والغين وكلّ ذلك لا يوجد في المضمر ثمّ إنّ العلم يتنكّر كقولك : مررت بزيد وزيد آخر وفي التثنية والجمع والإضافة والضمير لا يتنكّر فأمّا عوده إلى نكرة فلا ينكّره ؛ لأنه يقطع على من عني بالضمير فهو متعيّن.
فأمّا ربّه رجلا فشاذّ ، وقد جعلت النكرة بعده مفسّره له بمنزلة تقدّمها عليه.
فصل في الفصل :
ويسمّيه الكوفيّون العماد وهو أنا ونحن وهو للغائب وهي ولا يفصل إلّا بضمائر المرفوع المنفصل على حسب ما قبله من المتكلّم والمخاطب والغائب وإنّما سمّي فصلا ؛ لأنه يجمع أنواعا من التبيين فيؤكد الخبر للمخبر عنه ويفصل الخبر من الصفة فيعيّن ما بعده للإخبار لا للوصف ويعلم أن الخبر معرفة أو قريب من المعرفة.
فصل : ولا موضع له من الإعراب وقال الكوفيّون له موضع فعند بعضهم هو تابع لما قبله وعند بعضهم حكمه حكم ما بعده.
والدليل على أنّه لا موضع له دخول اللام عليه في خبر كان كقولك : إن كنا لنحن الذاهبين ، وقد يقع لفظ الفصل في موضع لا يحتمل غيره كقوله تعالى : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً) [المزمل : ٢٠] وجاز ذلك هنا ؛ لأن أفعل منك قد يخصّص فقرب من المعرفة وفي موضع يصلح أن يكون توكيدا فيكون له موضع ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر.