فصل : وأسماء الاستفهام تامّة ؛ لأن الجملة تتمّ بها وبجزء آخر بخلاف الموصولة وكذلك هي في الجزاء تامّه.

فصل : وإعراب الجواب مثل إعراب السّؤال كقولك : من عندك فهذا مبتدأ وخبر فإذا قلت : زيد عندي ، كان زيد مبتدأ كما كانت من ؛ لأنها سؤال عنه وهو جواب لها ، وإذا قلت : من رأيت؟ قلت : زيدا ، أي رأيت زيدا فتقدّر العامل المذكور في السؤال. فإذا قلت : بمن مررت؟ قال : بزيد ، فيلزم إعادة الجارّ ؛ لأنه لا يعمل مضمرا لضعفه لاحتياجه إلى ما يتعلّق به فلو حذفته حذفت شيئين.

فصل : فإن كان الجار اسما بقي الاستفهام في اللفظ على حاله كقولك : لأضربنّ غلام أيّهم في الدار؟ وقال كثير من النحويين هو ضعيف ؛ لأن الجار لا يعلّق عن العمل بخلاف الناصب والرافع.

فصل : ولا يعمل في الاستفهام ما قبله ؛ لأن أداة الاستفهام لها صدر الكلام إذ كانت تفيد في الجملة معنى لم يكن فلو أعملت فيها ما قبلها لصارت وسطا ، وذلك ممتنع كما يمتنع قولك : لأضربنّ أزيدا في الدار.

فإن قيل : فقد جاء في الحديث صنعت ماذا؟ قيل : هو محمول على أنّه قدّر حذف الفعل وتركه ثم ابتدأ وقال : ماذا ولم يذكر بعده فعلا لدلالة المذكور المقدّر الحذف عليه ، وقيل : أراد ماذا صنعت فحذف ماذا ثم جاء بماذا بعدها دليلا على المحذوف.

وقيل : التقدير أصنعت ثم استأنف استفهاما آخر ، وقد حذفت أداة الاستفهام لدلالة الكلام عليها كقول الشاعر : [الكامل]

أي : أكذبتك عينك وعلى هذا حملت قراءة من قرأ : (اتّخذناهم سخريّا) بكسر الهمزة.

فصل : وجميع أسماء الاستفهام مبنيّة لتضمّنها معنى الهمزة إلا : (أيّا) فإنها معربة قالوا ؛ لأنها حملت على نظيرها وهو بعض ونقيضها وهو كلّ ؛ لأنها لا تنفكّ عن الإضافة كما لا ينفكّان عنها والإضافة من أحكام الأسماء فإذا لزمت عارضت ما فيه من معنى الحرف فلم يقو على بنائها.