كما سقطت والنّون في العفرنى زائدة ؛ لأنها من العفر والعفريت والنّون في العرضنة زائدة ؛ لأنه من معنى الاعتراض والنون في بلهنية زائدة لقولهم عيش أبله ، وذلك أنّ البله قريب من الغفلة والعيش الواسع يغفل فيه والياء فيه أيضا زائدة ؛ لأنها لا تكون أصلا في بنات الأربعة والنّون في نرجس زائدة إذ ليس في الكلام فعلل بفتح الأول وكسر الثالث وقد يسمع فيه كسر الأوّل وهذا له نظير وهو زبرج إلّا أنّ النون فيه أيضا زائدة قد ثبتت زيادتها في اللغة الأولى فلا يجوز أن يحكم بأصالتها وزيادتها فإن قيل : ألا حكمت بأصالتها لمجيئها مع الكسر على مثال الأصول قيل لا يصحّ إذ يلزم منه على اللغة الأخرى مخالفة الأصول وليس إذا حكمنا بزيادتها مع الكسر ممّا يخالف الأصول والنون في سكران وعطشان وبابه زائدة بدليل الاشتقاق والأصول.

أمّا الاشتقاق فظاهر وأمّ الأصول فإنّه ليس في الكلام فعلال بالفتح فأمّا عثمان وعمران فتعرف زيادتها فيهما بالاشتقاق وكذلك كلّ هذا الباب وكذلك المصادر نحو الغليان والشّنآن والنون في جندب زائدة على قول سيبويه لوجهين :

أحدهما : الاشتقاق ؛ لأنه من الجدب لصولة الجندب.

والثاني : عدم النّظير.

وعلى قول الأخفش هي زائدة للاشتقاق وحده.

وأمّا (قنبر) فكذلك ؛ لأنّهم قالوا قبّرة بغير نون ولعدم النظير أيضا.

وأمّا (عرند) بضمّ العين والرّاء وسكون النون فنونه زائدة لعدم النظير ولقولهم : عردّ جاء ذلك في الرجز والنّون في كنثأو وسندأو وقندأو زائدة أيضا والأصول الكاف والثاء والهمزة والسين والدال والهمزة والقاف والدال والهمزة والدليل على ذلك كثرة ما جاء من النّون في نظائره زائدة والواو لا تكون مع ثلاثة أصول أصلا ، ويحقّق ذلك عندي أنّا لو جعلنا النون أصلا لكانت الهمزة إمّا أصلا فيكون الوزن فعللو ولا نظير له وإمّا أن تكون زائدة وهو بعيد ؛ لأن زيادة النّون أسهل من زيادة الهمزة حشوا ولا يصحّ أن يجعل الجميع أصلا لعدم النظير.