أحدهما : أنّ المضمر فرع المظهر ؛ فإذا لم يعمل الأصل فالفرع أولى.
والثاني : أنّ الضمير قد يكون في الصلة ، فلو عمل لعمل فيما قبل الموصول ، وإذا بطلت هذه الأقوال تعيّن القول الأوّل.
فصل : وأمّا عامل الخبر (١) ففيه خمسة أقوال :
١ ـ أحدهما : الابتداء وهو قول ابن السراج ؛ لأنه عمل في المبتدأ فعمل في الخبر ك (كان) و (ظننت) و (إنّ).
٢ ـ والقول الثاني : أنّ المبتدأ هو العامل في الخبر وهو قول أبي عليّ ، وهذا ضعيف لوجهين :
أ ـ أحدهما : أنّ المبتدأ كالخبر في الجمود والجامد لا يعمل.
ب ـ والثاني : أنّ المبتدأ لو عمل في الخبر لم يبطل بدخول العامل اللفظيّ ؛ لأنه لفظي أيضا ومن مذهبه أنّ العامل اللفظيّ لا يعمل في المبتدأ والخبر.
٣ ـ والقول الثالث : أنّ الابتداء والمبتدأ جميعا يعملان في الخبر ، وقد بيّنا أنّ المبتدأ لا يصلح للعمل فلا يصلح له مع غيره وأمّا العامل في الشرط والجزاء فسنبينّه في موضعه.
٤ ـ والقول الرابع : أنّ العامل في الخبر التعرّي من العوامل ، وقد أفسدناه.
٥ ـ والقول الخامس : أنّ العامل هو المبتدأ وهو قولّ الفرّاء وسمّوهما المترافعين وشبّهوهما بأسماء الشرط ، وإنّما تعمل في الفعل ويعمل الفعل فيها ، وهذا قول ضعيف لما بيّنا أن المبتدأ لا يصلح للعمل وتشبيهه بأسماء الشرط (٢) لا يصحّ لخمسة أوجه :
__________________
(١) بحث النحاة ـ كعادتهم ـ عن العامل الذى يوجد الضمة في كل منهما. ولما لم يجدوا قبل المبتدأ عاملا لفظيّا يوجدها ، قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود المبتدأ فى أول الجملة ؛ لا يسبقه لفظ آخر ؛ وسموا هذا العامل المعنوى : الابتداء. فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابتداء. أما الخبر فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؛ أى : أن الخبر مرفوع بالمبتدأ. هذا رأى من عدة آراء لا أثر لها فى ضبط كل منهما ، ولا فى وضوح معناهما ، ومعنى الكلام. فالخير في إهمالها ، وتناسيها ، والاقتصار على معرفة أن المبتدأ مرفوع ، والخبر مرفوع كذلك.
(٢) خلاصة إعراب أسماء الشرط أن الأداة إن وقعت بعد حرف جر بعد حرف جر أو مضاف فهي في محل جر نحو : «عما تسأل أسأل» و «خادم من تكلم أكلم» ـ وإن وقعت على زمان أو مكان ، فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط إن كان تاما ، وإن كان ناقصا فلخبره ـ وإن وقعت على حدث فهي مفعول مطلق لفعل الشرط نحو «أي عمل تعمل أعمل». أو على ذات ، فإن كان فعل الشرط لازما ، أو متعديا