فقد تضاربت الآراء في فهم الآية ، فمن قائل يعطف الرّجل على الرءوس ، ومن قائل يعطفه على الأيدي ، فتمسح على الأوّل ، وتغسل على الثاني. فأيّ الرأيين هو الصحيح؟ وأيّ التفسيرين هو مراده سبحانه؟.

ب ـ قال سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (١).

فاختلفت الأمّة في موضع القطع ، فمن قائل بأنّ القطع من أصول الأصابع ، وعليه الإمامية ، ومن قائل بأنّ القطع من المفصل ، بين الكفّ والذراع ، وعليه الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي. ومن قائل بأنّ القطع من المنكب ، كما عليه الخوارج (٢).

ج ـ قال سبحانه : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (٣).

وفي آية أخرى يحكم سبحانه بإعطاء الكلالة ، النصف أو الثلثين ، كما قال : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) (٤).

فما هو الحل ، وكيف الجمع بين هاتين الآيتين؟.

وأمّا الآيات المحتاجة إلى التفسير في مجال المعارف ، فحدّث عنها ولا حرج ، ويكفيك ملاحظة اختلاف الأمّة في الصفات الخبرية ، والعدل ، والجبر والاختيار ، والهداية والضلالة ...

وكم ، وكم من آيات في القرآن الكريم تضاربت الأفكار في تفسيرها ، من غير فرق بين آيات الأحكام وغيرها.

وأمّا في مجال الإجابة على الموضوعات المستجدة ، فيكفي في ذلك الوقوف

__________________

(١) سورة المائدة : الآية ٣٨.

(٢) الخلاف ، كتاب السرقة ، ج ٣ ، المسألة ٣١ ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٢.

(٣) سورة النساء : الآية ١٢.

(٤) سورة النساء : الآية ١٧٦.