إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى) ، وهو يدل على تحقق الرضا منه سبحانه في حقّ المشفوع له ، ورضاه له لا ينفك عن تحقق إذنه للشفعاء.

٢ ـ وأنّه سبحانه أخبر بخبر قطعيّ عن شهادة من شهد بالحق ، قال : (وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (١).

وهذا يكشف عن تحقق المراتب المتقدمة عليه ، من إذنه سبحانه له وارتضائه لمن يستحقها.

وغير ذلك من القرائن التي يستكشف منها كون الشفاعة وعدا مقطوعا وقوعه.

الإشكال الخامس :

الذي ورد في إثبات الشفاعة ، من الآيات المتشابهات ، وفيه يقضى بمذهب السلف ، بالتفويض والتسليم ، ولا نحيط بحقيقتها ، مع تنزيه الله تعالى جل جلاله عن المعنى المعروف للشفاعة في لسان التخاطب العرفي (٢).

والجواب :

قد تعرفت على أصناف الآيات الواردة في الشفاعة ، وليس فيها آية مبهمة مستعصية على الفهم. وعلى فرض وجودها ، يرفع إبهامها بآية أختها ، أو بالأحاديث الواردة حولها.

على أنّ ما ذكره المستشكل من أنّ مذهب السلف في المتشابهات هو التفويض والتسليم ، مردود من رأس فإنّ القرآن كتاب الهداية والتربية ، نزل للفهم

__________________

(١) سورة الزخرف : الآية ٨٦.

(٢) المنار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.