دلّ على شيء ، فإنّما يدلّ على أنّ النبوة والإمامة كانتا متعاقدتين بعقد واحد ، تتجليان معا ، ولا تتخلفان.
كتمان الحقائق
إنّ من العجب أنّ أناسا يدّعون أنّهم حفظة الحديث وعيبة آثار رسول الله صلىاللهعليهوآله ، كتموا الحقائق وارتكبوا جنايات في نقل الآثار ، وإليك نبذة من هؤلاء.
١ ـ رأينا أنّ الطّبري في تاريخه ، نقل قول النبي على الوجه التالي :
ـ «فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر ، على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم». كما نقل قوله الآخر :
ـ «إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له وأطيعوه».
ولكنه في تفسيره ، لم يعجبه نقل الحقيقة ، لمخالفتها لما يبطنه من العقيدة ، فقال مكان الجملتين : «فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر ، على أن يكون أخي وكذا وكذا».
ـ «إنّ هذا أخي وكذا وكذا ، فاسمعوا له وأطيعوه» (١).
٢ ـ إنّ الحافظ أبا الفداء ابن كثير (م ٧٧٤) ، ذكر الحديث في تاريخه على النصّ الذي رواه الطبري في تفسيره ، مع أنّه وضع تاريخه ، على منوال تاريخ الطبري ، ولكن لم يعجبه نقله من تاريخه ، واعتمد على التفسير الذي كنى عن نصّ رسول الله بالوصاية والخلافة لعلي (٢).
٣ ـ إنّ محمد حسين هيكل ، كتب ما هو خزاية فاضحة في مجال الحديث ، فإنّه كتب الجملة الأولى أعني قول النبي الأكرم : «فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر
__________________
(١) تفسير الطبري ، ج ١٩ ، ص ٧٥.
(٢) البداية والنهاية ، الجزء الثالث من المجلد الثاني ، ص ٤٠.