وعلى هذا أيضا : يلزم المحالات بتقدير أن يكون ذلك الشخص بعينه قد اغتذى بها ، وصارت جزء من / / عضو آخر منه (١).

الثانى : يلزم من إعادة جميع الأجزاء إليه ، أن تعاقب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة الإيمان ، بتقدير كفره بعد ذلك ، أو أن تثاب الأجزاء التى انفصلت عنه حالة الكفر ، بتقدير توبته وعوده إلى الإيمان بعد ذلك ، وثواب العاصى ، وعقاب المطيع ممتنع على ما سبق (٢).

وإن كان الثانى : وهو ألا تعاد جميع الأجزاء ؛ فهو ممتنع لثلاثة أوجه :

الأول : أنه يلزم منه أن من مات متقطع الأطراف أن يعاد على هيئته ، ولم يقولوا به.

الثانى : أنه يلزم منه أن لا تثاب تلك الأجزاء المنفصلة حالة الطاعة ، ولا تعاقب بتقدير انفصالها حالة الكفر ـ وهو ممتنع كما تقدم.

الثالث : أنه ليس إعادة البعض أولى من / البعض (٣).

الوجه الثالث : هو أن ما مضى من الأبدان غير متناهية العدد ؛ لما سبق فى تحقيق قدم العالم.

فلو أعيدت للزم وجود أجسام لا نهاية لأعدادها معا ؛ وهو محال ؛ لما تقدم أيضا.

الرابع : هو أن إعادة الأجسام : إما أن تكون بإيجاد ما عدم من أجزائها ، أو بتأليف ما تفرق منها.

الأول محال ؛ لما سبق فى امتناع إعادة ما عدم (٤).

والثانى ممتنع ؛ لأنه إما أن يعاد ذلك التأليف بعينه ، أو غيره. فإن كان عينه ؛ فهو ممتنع لوجهين :

__________________

/ / أول ل ١١٢ / أ. من النسخة ب.

(١) قارن ما أورده الآمدي هنا بما أورده ابن سينا : فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص ٥٦ وما بعدها. وبما ذكره الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة ص ٢٩٦ وما بعدها.

(٢) راجع ما سبق ل ١٦٥ / ب وما بعدها.

(٣) قارن بما ورد فى رسالة أضحوية فى أمر المعاد لابن سينا ص ٥٦ ، ٥٧ ، وبما ورد فى تهافت الفلاسفة للغزالى ص ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، وبما ورد فى شرح المقاصد للتفتازانى ٢ / ١٥٧.

(٤) راجع ما سبق فى الأبكار ١٩٥ / ب وما بعدها.