الثالث : أنه لو استوجب العبد بطاعته الواجبة عليه الثواب على الله ـ تعالى (١) بمقتضى العقل ؛ لاستوجب الرب ـ تعالى ـ بمقتضى العقل شكرا آخر بإثابته للعبد وإن كانت الإثابة واجبة ، بل أولى ؛ لأنّ الرب ـ تعالى ـ أولى بالاستحقاق ؛ لابتدائه بالنعم ؛ وذلك يجرّ إلى التّسلسل الممتنع.

الرابع : أنه لو وجب الثّواب على الله ـ تعالى ـ لما وجد عنه محيدا ؛ وذلك يوجب كون الرب ـ تعالى ـ مضطرا فى فعله غير مختار ؛ وهو محال.

قولهم : إيجاب الطاعة لا بدّ وأن يكون لفائدة ، فمبنى على وجوب رعاية الحكمة فى أفعال الله تعالى وقد أبطلناه (٢).

ثم وإن سلّمنا وجوب رعاية الحكمة جدلا ، فما المانع أن يكون ذلك لحكمة غير الثواب.

قولهم : إما أن يعود إلى العبد فى الدنيا ، أو فى الآخرة ، ما المانع من كونها دنيوية؟

قولهم : لا فائدة له فيها دنيويا.

دعوى من غير دليل ، وعدم الوجدان لذلك مع البحث ، والسبر غير يقينى (٣) ، لما علم.

وأما استحقاق العقاب ، وايجابه على الله ـ تعالى فهو أيضا / ممتنع ؛ لأنّه إمّا أن يكون ذلك لفائدة ، أو لا لفائدة.

لا جائز أن يكون لا لفائدة ؛ إذ هو عندهم قبيح.

وإن كان لفائدة ، فإما أن تعود إلى الرّبّ ـ تعالى ، أو العبد.

الأول محال ؛ لما سبق (٤).

وإن عادت إلى العبد ؛ فلا يخفى أنه لا فائدة للعبد فى تحتم عقابه ، ولزوم عذابه على ما أسلفناه فى التعديل والتّجوير (٥).

__________________

(١) الى هنا انتهى المحذوف من النسخة ب (وبمعنى طريق الجنة / / بمقتضى العقل).

(٢) راجع ما سبق ل ١٨٦ / أ.

(٣) راجع ما سبق ل ٢٩ / ب.

(٤) راجع ما سبق ل ١٨٦ / ب.

(٥) انظر ما سبق ل ١٧٤ / ب وما بعدها.