حصوله جدا والأحوال المجملة ، وقد علمنا أن حرمة الأنبياء عليهمالسلام متشابهة وإن كان لمحمدصلىاللهعليهوآلهوسلم فضل على الجميع ، فمخالفهم كافر كمخالفه ، ومتابعهم مؤمن كمتابعه ، ولهم من الوعد وعليهم من الوعيد مثلما لأمته. فهل يتوسع لنا أن نقول بأنا نستعظم أن نطلق على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى وعيسى نبيا الله ، وأن ما جاءا به حق من عند الله ، وأن دينهم دين الله ولم يخالف إلا في جحدان نبوة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تكون داره دار حرب [فلئن لم نسمع هذا فما الاحتراز من إثبات دار حرب] (١) ما هذا بأبعد من هذا ؛ لأن المشبه ناف للصانع تعالى ، وهو كعابد الوثن لأن ربه الذي اعتقد إلهيته بزعمه جسم ـ تعالى الله عن قوله ـ فهو ناف للباري جل وعلا لفظا ومعنى ، ونفيه في الجرم والعظم أكبر من نفي نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وكذلك المجبر المضيف القبائح إلى الله تعالى ، والمخازي ، وتكذيب الأنبياء عليهمالسلام وقتلهم ، يكون في الجرم عقلا وشرعا أقبح من نفي نبوة محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل أضافوا نفي نبوته إلى الله تعالى ، ونفوها عن المكذبين الكافرين من خلقه. فتأمل هذا النكير موفقا إن شاء الله تعالى ، لأن المتقرر من أصول المجبرة الذي لا يختلفون فيه وإن اختلفوا في غيره أن كل حادث في العالم فهو فعله تعالى وخلقه واختراعه لا فاعل له سواه ، ولا محدث إلا إياه. والأشعرية يرجعون إلى مذهب الجهمية ضرورة ، ويزيدون عليهم في الكفر أيضا ، وإنما يستعظم تكفيرهم الأنس بخلافه وأن أحكام الأئمة عليهمالسلام لم تجر بمثله ، وقد بينا لك أنهم لم يستظهروا استظهارا عاما فتنفذ أحكامهم ، فقد قال علي عليهالسلام : لو ثني لي الوساد لقد غيرت أشياء.
ولقد احتج من ينصر المذاهب المخالفة للشيعة بأن عليّا عليهالسلام لو كان لا يرى بإمامة أبي بكر وعمر لنقض أحكامهما في فدك وغيره.
__________________
(١) سقط من (ب) ، ومن (أ) وهو في حاشيته وقال : صح الأصل.