القدم (١) ، وإذا صح الحدوث فقد قلنا بديّا : إن المحدث متعلق في العقل بمحدثه.

قال الملحد : وما أنكرت أن تكون (٢) الأحوال حديثة ، وأن العين ـ التي هي الجسم ـ قديمة.

قال القاسم عليه‌السلام : أنكرت ذلك من حيث لم أره منفكا عن هذه الأحوال بتة ، ولا جاز أن ينفك (٣) (فلما لم أره منفكا من هذه الأحوال ولا جاز أن ينفك) ، كان (٤) حكم العين كحكم الأحوال في الحدوث.

قال الملحد : ولم؟

قال القاسم عليه‌السلام : من قبل أنها ـ أعني العين ـ إذا كانت قديمة وكانت الأحوال محدثة ، فهي لم تزل تحدث فيها الأحوال ، وإذا قلت لم تزل تحدث فيها ناقضت ، لأن قولك : لم تزل خلاف قولك : تحدث. والكلام إذا اجتمع فيه إثبات شيء ونفيه في حال واحد استحال. وذلك أنها إذا لم تزل تحدث فيها ، فقد أثبتها قديمة (٥) لم تزل تحدث فيها ، وإذا كان هذا هكذا فهي لم تسبق الحدث ، فقد صار الحدث قديما ، لأنه صفة الجسم الذي هو قديم ، وإذا كانت صفته استحال أن تكون صفة القديم الذي لا يخلو (٦) منها ولا يزول عنها محدثة (٧) ، وهذا محال بيّن الإحالة ، لأن فيه تثبيت المحدث قديما ، والقديم محدثا.

قال الملحد : فما أنكرت أن تكون هذه الأعيان هي التي فعلت الأحوال؟

قال القاسم عليه‌السلام : بمثل ما أنكرت زيادتك الأولى ، لأنه لا فرق بين أن

__________________

(١) في (أ) : العدم مصحفة.

(٢) في (أ) و (ج) : ما أنكرت أن تكون الأحوال. وفي (ه) : ما أنكرت أن هذه الأحوال. وفي (د) : ما أنكرت هذه الأحوال.

(٣) سقط من (ب) : ولا جاز أن ينفك.

(٤) سقط من (و) : ما بين القوسين. وفي (ه) و (و) : فكان.

(٥) في (أ) و (ب) : قديما.

(٦) في (د) : لم يخلو.

(٧) في (ب) و (د) : يزال عليها. وفي (و) : يزد. وفي (أ) و (و) : محدثا.