العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ (١).
ب ـ لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلاَّ إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.
ج ـ يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس (٢).
والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.
د ـ لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.
أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه (٣) ، حيث يجبر المستحقّ على القبول (٤).
وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟ (٥).
هـ ـ لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا ـ خلافاً لأحمد (٦) ـ لعموم قوله عليهالسلام :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ـ ١٣٢.
(٣) في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.
(٦) المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.