وقيل : أتى بشريعة إبراهيم عليه‌السلام.

وقيل : أتى بشريعة موسى عليه‌السلام.

قلنا : لم يرجع إلى الكتب السالفة (١) إجماعا.

باب [في بيان الشريعة وأدلتها]

والشريعة : هي الأحكام الخمسة وأدلتها ، وهي الكتاب والسنة إجماعا.

أئمتنا عليهم‌السلام ، والجمهور : والقياس. خلافا للإمامية ، وغيرهم (٢).

لنا : قوله تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (٣) وقوله تعالى : (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (٤) أي : مردود إلى الله.

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « الرد إلى الله هو [الرد] إلى كتابه ، والرد إلى رسوله [هو] الرد إلى سنته الجامعة غير المفرقة.

والرد إلى الله وإلى رسوله بغير ذلك غير ممكن ضرورة ، ولا يمكن الرد إلى الكتاب والسنة عند فقد النص منهما إلا بالقياس ، وذلك معلوم لمن عقل [والله أعلم].

وإجماع الصحابة علي عليه‌السلام وغيره.

أئمتنا عليهم‌السلام ، ومن وافقهم : فإن فقد الدليل من الثلاثة رجع في تلك الحادثة إلى قضية العقل ، من تقبيح الفعل (٥) أو تحسينه ، لعلمنا أن الله تعالى لم ينقل حكم العقل في تلك الحادثة (١) ، وإلا لورد كغيره [ويسمى استصحاب الحال].

__________________

(١) في نسخة (السابقة).

(٢) كبشر بن المعتمر ، والظاهرية ، والخوارج ، والنظام ، والجاحظ ، وجعفر بن حرب ، وجعفر بن بشر ، والإسكافي

(٣) النساء : ٥٩.

(٤) الشورى : ١٠.

(٥) في الشرح المخطوط (الفعل) وفي الأصل المخطوط (العقل).