ولا خلاف [في] أن الحد عقوبة ، ولقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (١) ونحوه.

ولاعتبار نفسه فقط ، كما مر في حق المؤمن ، ولقوله تعالى : (أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢).

ولمجموعهما (٣) لا للعوض ، خلافا لرواية المهدي (٤) عليه‌السلام عن العدلية.

لنا : قوله تعالى : (وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها) (٥) و [قوله تعالى] : (وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ) (٦) فلا عوض حينئذ.

المجبرة : يحسن خاليا عن جميع ما ذكر (٧). قلنا : ذلك ظلم (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) ويحسن من العبد إما عقوبة كالقصاص ، أو لظن حصول منفعة كالتأديب ، أو لدفع مضرة [أعظم] كالفصد والحجامة ، أو لإباحة الله تعالى كذبح الأضاحي.

فصل [في الآلام التي تقع من العبد]

الهادي عليه‌السلام : وما وقع من المكلف عدوانا ولم يتب زيد في عذابه بقدر جنايته ، وأخبر المجني عليه بذلك ، فإن كان مؤمنا أثيب على صبره.

قلت ـ وبالله التوفيق ـ ويحط بالألم من سيئاته لسبب التخلية ، ولقول الوصي عليه‌السلام : « فأما السب فسبوني فهو لي زكاة » أي : تطهرة ، أي : كفارة.

__________________

(١) النور : ٢.

(٢) التوبة : ١٢٦.

(٣) أي : يحسن من الله إيلام صاحب الكبيرة للعقوبة والاعتبار لا للعوض ، فلا عوض لصاحب الكبيرة لمنافاته العقاب

(٤) فإنه روي عنهم : أنه لا بد في جميع الآلام ونحوها من العوض والاعتبار في جميع المؤلمين والممتحنين ، فالعوض يدفع كونه ظلما ، والاعتبار يرفع كونه عبثا.

(٥) فاطر : ٣٦.

(٦) الأعراف : ٤٠.

(٧) بناء على قاعدتهم المنهدمة : أن الله تعالى يفعل كل ظلم وقبح ، ولا يقبح منه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا