قلنا : لا يستلزم الحاجة إلا حيث كان الله تعالى لا يقدر عليه إلا به ، والله تعالى يقدر عليه ابتداء ، فهو فاعل مختار ، وقوله تعالى : (اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً) (١).

فصل [في أحكام قدرة العبد]

العدلية : والقدرة غير موجبة للمقدور خلافا للمجبرة (٢).

لنا : ثبوت الاختيار للفاعل المختار ضرورة ، والإيجاب ينافيه.

العدلية : وهي متقدمة على الفعل.

الأشعرية (٣) : بل مقارنة.

قلنا : محال إذ ليس إيجاد أحدهما بالأخرى بأولى من العكس.

العدلية جميعا : والله تعالى خلق للعباد قدرة يوجدون بها أفعالهم على حسب دواعيهم وإرادتهم.

الأشعرية : خلق لهم قدرة لا يوجدون بها فعلا.

قلنا : فلا فائدة إذا فيها ، ولنا ما مر (٤) ، وما نذكره الآن إنشاء الله تعالى.

الصوفية والجهمية : لم يخلق لهم قدرة البتة.

قلنا : إما أن يكون الله تعالى قادرا على أن يخلق لهم قدرة يحدثون بها أفعالهم أو غير قادر ليس الثاني ؛ لأن الله تعالى على كل شيء قدير ، وإن كان الأول فقد فعل

__________________

(١) الروم : ٤٨.

(٢) الذين أثبتوا للعبد قدرة كالنجارية والأشعرية ، فقالوا : القدرة موجبة للمقدور : فلا يصح وجود القدرة من دون وجود المقدور ، وإنما أثبتوا للعبد قدرة لفظا لا معنى ، فرارا مما لزم الجهمية.

(٣) وكذا النجارية.

(٤) من ثبوت الاختيار للفاعل المختار ، من وقوع الفعل حسب دواعيه وانتفائه بحسب صوارفه.