ولا دليل عليها إلا تقدير حصول المعصية لو لم يكن معصوما.

قلنا : ذلك التقدير حاصل في المعصوم ، قال تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (١) قالوا : فإنه امتنع وقوعها من المعصوم بخلاف غيره.

قلنا : ما دام عدلا فلا وقوع ، وإن وقعت منه فكما لو مات المعصوم.

وزاد الإمامية : أن يولد عالما.

وذلك باطل حيث لم يثبت ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم ، قال تعالى : (ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) (٢) ، وقال تعالى : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى) (٣) وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه‌السلام : (قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) (٤).

فصل

ولا تثبت لأحد إلا بدليل شرعي إجماعا ؛ لترتب كثير من الشرائع عليها ، ولا طريق إلى من يقوم بها إلا الشرع.

__________________

عليه‌السلام : هو الفقيه المناظر ، المحيط بألفاظ العترة أجمع غير منازع ولا مدافع ، قال الفقيه حسام الدين بن حميد الشهيد : قال أبو العباس : دخل الري [وهي طهران] سنة ٣٢٢ ه‍ ، وحدث عن شيخ العلوية أبي زيد عيسى بن محمد العلوي ، وعبد الرحمن بن أبي حامد ، ويحي بن محمد بن الهادي ، وعليه سمع الأحكام والمنتخب ، ومنه اتصل إسناد أهل اليمن والجيل ، وعنه الأخوان جميع كتب الأئمة وشيعتهم وغيرهما ، وله مؤلفات منها : شرح الأحكام ، مسلسل الأحاديث ، وشرح الإبانة ، والمصابيح .. توفي سنة ٣٥٣ ه‍ (انظر تراجم الجنداري شرح الأزهار ١ / ٣).

(١) الزمر : ٦٥.

(٢) الشورى : ٥٢.

(٣) الضحى : ٧.

(٤) الشعراء : ٢٠.