فُرْقاناً) (١) كما مر ، وذلك معنى قوله تعالى : (فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ).

قالوا : قال تعالى : (ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ) (٢).

قلنا : معنى (فَبِإِذْنِ اللهِ) فبإباحته ، وذلك حكم واحد.

قالوا : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن حكم فأخطأ فله أجر) (٣). قلنا : ذلك حجة لنا ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : (فأخطأ) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (فله أجر) جزاء على البحث ؛ لأنه عبادة ، لا على العمل بخلافه.

قالوا : اختلفت الصحابة من غير نكير. قلنا (٤) : إنكار الوصي [عليه‌السلام] لكثير من القضايا لا خلاف فيه ، ونقل إنكاره جملة ، وكذلك عن كثير من الصحابة.

قالوا : لا مانع من أن الله [تعالى] يخاطب بمجمل ، ويريد من كلّ ما فهمه.

قلنا : قام الدليل على منعه كما مر.

فرع

واختلف المخطئة (٥).

بشر المرّيسي (١) ، وابن عليّة ، والأصم : فالمخالف مخطئ آثم مطلقا (٢).

__________________

(١) الأنفال : ٢٩.

(٢) الحشر : ٥.

(٣) النسائي في السنن الكبرى برقم ٥٩١٨ ، وأبو داود برقم ٣٥٧٤ ، وابن ماجه برقم ٢٣١٤ ، والبيهقي في السنن الكبرى برقم ٢٠١٥٣ ، والدار قطني ، وابن حبان ، وأبو يعلى ، وأحمد.

(٤) قال في الشرح : قلنا : اختلافهم لا يدل على جواز الاختلاف ، ولا أن الحق مع كل واحد ؛ لأنهم قد اختلفوا فيما الحق فيه مع واحد ، ثم نقول : إنكار الوصي .. الخ.

(٥) المخطئة : هم الذين ذهبوا إلى أن الحق في المسائل الظنية واحد.