الأئمّة عليهم‌السلام ، وعليه : لا معنى للاستدلال بالآية في المقام ، كما أنّه لا معنى للاستدلال بها على تقدير إرادة خصوص علماء الكتاب وكون المسؤول عنه أحوال أنبياء السّلف وكونهم رجالا لا ملائكة ، كما هو ظاهر سياق الآية ، هذا.

ولكن لا يخفى عليك أنّ الاستشهاد بالأخبار المذكورة لإرادة خصوص الأئمّة من أهل الذّكر مع عدم قطعيّة صدور الأخبار (١) ، وإن بلغت حدّ الاستفاضة ، لا يجوز قطعا ، حسبما عرفت مرارا : من أنّ الاستعانة [ بالخبر الواحد ] (٢) في مسألة حجيّة خبر الواحد منعا وإثباتا (٣) غير جائز عقلا.

كلام صاحب الفصول

وقال بعض أفاضل من قارب عصرنا ـ بعد الاستدلال بالآية في المقام وتعميم مفادها بالنّسبة إلى الفتوى والرّواية والإشكال فيها بظهور سياقها في كون المسؤول عنه علماء الكتاب وكون المسؤول خصوص أحوال الأنبياء من حيث كونهم بشرا لا ملكا ـ ما هذا لفظه :

__________________

(١) هذا التعبير لا يخلو من جفاء فإن قطعيّة صدور الأخبار المزبورة في المقام ـ ولو في الجملة ـ مما لا مجال لإنكارها اللهم إلاّ على وجه المكابرة.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) في الأصل : « وإثباتا به غير جائز عقلا ». لكن ما صنعناه أفضل.