(٤٠) قوله قدس‌سره : ( نعم ، بقي هنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٤ )

إمكان تصوير قسم خاص من الاجماع المنقول

أقول : المراد من حجيّة خبر الحاكي بالنّسبة إلى النّسبة المحتمل رجوعه فيها إلى الحسّ والوجدان في الكتب في قبال الاجتهاد والنّظر في تحصيل الفتاوى هو الأخذ بظاهر النّسبة المقتضي لرجوع الحاكي إلى الوجدان والإحساس في الكتب والبناء على ذلك لا الزّائد على ذلك ، بمعنى جعل الحكاية حجّة شرعيّة في المسألة بالمعنى المبحوث عنه في المقام. كيف! وهو خلاف صريح كلماته كما لا يخفى.

كما أنّ المراد من قوله قدس‌سره بعد ذلك ـ : ( فنقل الإجماع غالبا إلاّ ما شذّ حجّة ... إلى آخره ) ـ : هو كونه طريقا بالنّسبة إلى صدور الفتوى منهم ؛ من حيث رجوع النّاقل إلى الحسّ بالنّظر إلى ظاهر النسبة كما يفصح عنه صريح كلامه في المقام ، لا كونه حجّة شرعيّة في المسألة ؛ فإن كان هذا المقدار من الفتاوى الّتي بني على كون إخبار العادل بها عن حسّ ـ على تقدير تحقّقه ـ ملازما لرأي المعصوم عليه‌السلام بضميمة ما حصله من الأقوال والأمارات ، بني على اعتباره بالنسبة إليه ويترتّب ملزوم المجموع في مرحلة الظّاهر عليه وهو قول المعصوم عليه‌السلام كما هو المفروض.

إذ لا فرق في حجيّة خبر العادل على تقدير العموم بين تعلّقه بتمام السّبب الكاشف عنه أو بجزئه ؛ إذ التّأمل والتّوقف في ترتيب المسبّب في صورة العلم بوجود بعض أجزاء السّبب والشّك في الجزء الآخر ، إنّما هو من جهة الشّك في