معرفة المنعم فيجب من باب المقدّمة.
ثانيهما : أنّ شكر المنعم واجب من حيث إنّ تركه في معرض زوال النّعمة والضّرر ، فإذا كان واجبا وجب المعرفة من باب المقدّمة وحكموا بوجوب النّظر في أمر من يدّعي النّبوّة من حيث إنّ تركه في معرض الضّرر ويجب دفعه عقلا فيجب النّظر لدفعه ، والمفروض : أنّه لا يمكن إثبات وجوبه بالشّرع كما هو واضح ، فلو لم يجب عقلا لم يكن لله على غير النّاظر حجّة فيلزم إقحام الأنبياء. وإثبات نبوّة النّبيّ اللاّحق بإخبار النّبي السّابق لا يجدي جدّا ؛ إذ ينقل الكلام إلى طريق إثبات نبوّة السّابق.
(١٩٢) قوله قدسسره : ( بل الأقوى كما صرّح به الشّيخ في العدّة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٦٩ )
نقل كلام الشيخ في مسألة الضرر وما يتوجّه عليه
أقول : ما أفاده قدسسره من تسرية الحكم إلى الضّرر المحتمل وأنّه ممّا يجب دفعه في حكم العقل ، لا بدّ من أنّ يحمل على الإهمال من حيث الضّرر الدّنيوي والأخروي ومراتب الاحتمال في الضّرر الدّنيوي وأقسامه ؛ فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الأخروي ممّا لا شبهة فيه ، كما يرشد إليه اتّفاقهم في مسألة وجوب النّظر مع أنّها ليست مفروضة في خصوص الظّن بصدق المدّعى كما لا يخفى ، كحكمه بدفع الضّرر المشكوك الدّنيوي في الجملة لا مطلقا. كيف! وستعرف تصريحه بعدم اعتناء العقلاء باحتمال الضّرر الدّنيوي مع ظنّ السّلامة