يجز لنا العدول إلى المرتبة الثّالثة والأخذ بما يقرّره العقل طريقا إلى معرفة الأحكام ، بل يجب علينا تحصيل تلك الطّرق الّتي علمنا بنصب الشّارع إيّاها وتعيينها بالعلم أو بما علم قيامه بالخصوص مقامه ولو بعد تعذّره ».

إلى أن قال :

« فتعيّن أنّ طريقنا إلى معرفة فروع الأحكام الغير القطعيّة إمّا في المرتبة الأولى ، أو الثّانية ، وإلى معرفة تفاصيل ذلك في المرتبة الثّالثة. والسّر في الفرق : أنّا لمّا راجعنا طريقة أصحابنا وجدناهم يعتمدون في فروع الأحكام على طرق ومدارك مخصوصة مطبقين على نفي حجيّة ما عداها مع إمكان الرّجوع إليها مطلقا ، وفي إثبات حجيّة تلك الطّرق وتعيين ما هو المعتبر فيها على أدلّة قطعيّة عندهم كالكتاب والإجماع ... » إلى أخر ما ذكره (١).

توضيح مراد صاحب الفصول

ثمّ ساق الكلام بعد إتمام الوجه إلى النّقض والإبرام بإيراد الإشكالات والإيرادات عليه والنّقض والجواب عنها بما يطول المقام بذكره من أراده فليراجع إلى كتابه.

وملخّص ما يقال في توضيح مرامه : أنّ التّكليف بالعمل بالطّرق المجعولة

__________________

(١) الفصول الغرويّة : ٢٧٧ ـ ٢٧٨.