(٢٥٥) قوله قدس‌سره : ( لأنّ الفرق بين المنع (١) المذكور هو ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٢١ )

الفرق بين حجية الظن والتبعيض في الإحتياط

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدس‌سره في بيان الفرق بين حجيّة الظّن والتّبعيض في الاحتياط بين الوقائع المشتبهة والثّمرة بينهما في موارد فقد الظّن : من خروج الوقائع المشكوكة الخالية عن الأمارة عن أطراف العلم الإجمالي الكلّي على الأوّل ؛ من حيث تعيين الواجبات والمحرّمات الإجماليّة بالظّن القائم على التّكليف الإلزامي وجوبا أو تحريما فلا يبقى علم إجماليّ في موارد فقده بحكم دليل حجيّته فيلاحظ الشّك في نفس الواقعة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي ويؤخذ بمقتضاه.

وعدم خروجها عنها على الثّاني ؛ حيث إنّ الجهة المقتضية للبناء على التّكليف في مظنونات الإلزام كونها من أطراف العلم الإجمالي الكلّي وهو بعينه موجود في مشكوكات التّكليف ؛ غاية الأمر عدم وجوب رعاية العلم الإجمالي في موهومات التّكليف بملاحظة حكم العقل بانضمام دليل نفي الحرج.

وعدم وجوب الاحتياط الكلّي على ما عرفت تفصيل القول فيه إنّما هو مبنيّ على كون لازم حجيّة الظّن ، تعيين المعلومات الإجماليّة وارتفاع العلم

__________________

(١) كذا وفي الكتاب : بين المعنى المذكور وهو ... إلى آخره.