(١٦٥) قوله قدس‌سره : ( الثّاني من وجوه تقرير الإجماع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٢ )

التقرير الثاني للإجماع

أقول : قد يناقش في هذا التّقرير :

أوّلا ؛ بعدم كشفه عن الحجيّة بعد فرض عدم تسليم السيّد للانسداد ، وهذا معنى ما يقال : إنّ الإجماع التّقديري والتّعليقي لا فائدة فيه ، فتأمّل.

وثانيا : أنّ تسليم السيّد قدس‌سره وغيره من المانعين لحجيّة الظّن عند انسداد باب العلم ، لا يفيد فيما نحن بصدده من إثبات حجيّة الخبر من حيث الخصوص. نعم ، لو استظهر من كلماتهم حجيّة الخبر من حيث إنّه خبر على تقدير الحاجة بحيث لا يتعدى إلى غيره من الظّنون كما هو مذهب جمع ، كان الاستدلال في محلّه.

(١٦٦) قوله قدس‌سره : ( الثّالث من وجوه تقرير الإجماع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٣ )

التقرير الثالث للإجماع

أقول : الفرق بين هذا التّقرير وسابقه لا يكاد أن يخفى ؛ حيث إنّه راجع إلى التّمسّك بسيرة المسلمين الكاشفة عن تقرير المعصوم عليه‌السلام من غير مدخليّة لخصوص العالم فيعتبر في كشفها اجتماع شرائط التّقرير ، وهذا بخلاف الأوّلين ، فإنّهما راجعان إلى الإجماع القولي من خصوص العلماء.