العقليّة ، مع أنّ المعلوم من مذهبهم عدم حجيّتها.

ومنها : ما عن المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » وغيره من كتبه ؛ فإنّه وإن تمسّك به في بعض المسائل تأييدا إلاّ أنّه أعرض عنه في أكثر المسائل معلّلا بوجود المخالف ، وهي كثيرة جدّا.

ومنها : ما يشاهد من ثاني الشّهيدين وولده وسبطه وأتباعهم الّذين سلكوا مسالكهم ؛ فإنّ من راجع كتبهم يحصل له العلم بعدم اعتنائهم بنقل الإجماع وإعراضهم عنه بمجرّد وجود المخالف ولو كان متأخّرا عن ناقله ، فلا تغترّ إذن بما اختاره جمع ممّن قارب عصرنا من المشايخ الأعلام من التمسّك بنقل الإجماعات في كثير من المسائل حتّى الإجماعات الموهونة وتشييدهم أمره ؛ حتّى إنّهم جعلوه بمنزلة الخبر الصّحيح.

كلام المحقّق التستّري في عدم حجّيّة نقل الإجماع باعتبار المنكشف

إذا عرفت ذلك فلنصرف العنان إلى نقل كلام الشّيخ المحقّق التّستري في المقام الثّاني من المقامين اللّذين ذكرهما وهو : عدم حجيّة نقل الإجماع باعتبار المنكشف ، وإن كان محصّل كلامه باعتبار نقل الكاشف أيضا يرجع إلى عدم حجيّته بالمعنى المعروف حقيقة ـ حسبما عرفته سابقا ـ قال قدس‌سره :

« المقام الثّاني : عدم حجيّته بالاعتبار (١) الثّاني ؛ وهو ما انكشف للناقل من السّبب بادّعائه. والكلام فيه حيث ظهر منه ادّعاء العلم بقول المعصوم عليه‌السلام أو رأيه

__________________

(١) كذا وفي المصدر : بإعتبار.