(١٦٩) قوله قدس‌سره : ( الرّابع : استقرار طريقة العقلاء ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٤٥ )

التقرير الرابع للإجماع

أقول : هذا التّقرير وإن لم يكن له تعلّق بالإجماع الكاشف عن رأي الحجّة ابتداء ؛ حيث إنّ إجماع العقلاء قولا أو عملا يكشف أوّلا عن حكم العقل الدّاعي على اتّفاقهم والباعث لهم على ذلك ، إلاّ أنّه بعد كشفه بملاحظة زائدة عن رأي المعصوم عليه‌السلام وإمضائه ، يلحق بالإجماع حكما وإن كان أصل الاستدلال به لا يتوقّف على كشفه عن رأي المعصوم عليه‌السلام وإن كان الكشف لا يتخلّف عنه.

وملخّص الاستدلال بهذا الوجه : أنّ بعد استقرار طريقة العقلاء على توسيط أخبار الثقات في جميع أمورهم العادية ـ الّتي منها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد وجعلها طرقا في باب إطاعة الأوامر والاعتماد بها في سقوطها وامتثالها ـ يكشف ذلك كشفا علميّا عن حكم العقل بحجيّة خبر الثّقة وطريقيّته في باب الإطاعة ، فيستكشف من ذلك عن رضاء الشّارع بسلوكه في إطاعة الأحكام الشّرعيّة ما لم يثبت منع الشّارع عنه أو نصبه طريقا آخر لإطاعة أحكامه ؛ حيث إنّ حكم العقل في طريق الإطاعة ليس تنجّزيّا بحيث لا يقبل تصرّف الشّارع فيه ، كحكمه في أصل وجوب الإطاعة ؛ حيث إنّه ممّا لا يقبل التّصرف فيه أصلا.

فإن شئت قلت : إنّ حكم العقل في باب الطّريق متعلّق بموضوع قابل للارتفاع بحكم الشّارع ، وهذا بخلاف حكمه في أصل وجوب الإطاعة. ومن هنا