* في حجيّة مطلق الظن

(١٩٠) قوله قدس‌سره : ( وهو كون الخبر مطلقا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٦٧ ).

كلام في الأدلّة الأربعة لحجّيّة الظن

أقول : ما أفاده من باب المثال على تقدير عدم الكليّة والإهمال في النتيجة ؛ لأنّ المعيّن لا ينحصر فيه على هذا القدر كما سيجيء تفصيل القول فيه.

ثمّ إنّ ذكر الوجوه الأربعة غير الوجه الثّالث في كلمات القدماء والمتأخّرين من الخاصّة والعامّة عدا جمع من متأخّري المتأخّرين ؛ إنّما هو لإثبات حجيّة الظّنّ الخبري وإن لم يكن الوجوه بأسرها ناظرة إليه ، إلاّ أنّهم أقاموها لإثبات حجيّة الخبر بأخذه في عنوان الدّليل أو إرجاعه إليه كما صنعه في « المعالم » عند الاستدلال بالدّليل الرّابع لإثبات حجيّة الخبر ، وإن كان الصّواب في تحريرها ما صنعه جمع من متأخّري المتأخّرين.

ثمّ إنّ الوجهين الأوّلين ، بل الثّالث على تأمّل ، لا يفرّق في مفادهما بين التّمكّن من تحصيل العلم والظّن الخاصّ في غالب الأحكام أو في المسألة