الحكم بالعلم في الشّرعيات لا بالمعلوم كما هو ظاهر.

وثالثا : بعدم إمكان إرادته ؛ من حيث لزوم إرادته خروج المورد من الآية بناء على كونه إخبار الوليد بالارتداد ، أو مطلق الإخبار بالارتداد ؛ ضرورة عدم حجيّة مطلق الظّن الاطمئناني بالارتداد ؛ وتقييده في المورد بما إذا حصل من شهادة العدلين كما ترى ؛ ضرورة أنّ الآية لا تتحمّل هذا النّحو من التّقييد بحيث يبقى على إطلاقها مطلقا ، أو في غير موارد اعتبار شهادة العدلين كما لا يخفى.

فتعيّن إذن إرادة المعنى الأخصّ وهو : التّبيّن العلمي ، وإلى ما ذكرنا أشار إليه بقوله قدس‌سره : ( ولكنّك خبير بأنّ الاستدلال بالمفهوم ... إلى آخره ) (١) نعم ، كلامه في المقام خال عن الإشارة إلى الإيراد الأخير ، وسيشير إليه بعد ذلك.

(٨٩) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ المحكيّ عن بعض ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦١ )

إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر

أقول : إطلاق الجهالة على السّفاهة وإن كان صحيحا إلاّ أنّه خلاف الظّاهر. والاستدلال له بقوله تعالى : ( فَتُصْبِحُوا ) (٢) الآية ، فاسد جدّا ؛ إذ النّدامة مترتّبة على فعل ما يجوز عند العقلاء ، ومن المعلوم أنّ العمل بخبر الفاسق من دون تبيّن وتفتيش من أمره غير مجوّز عند العقلاء بعد الالتفات إلى عدم ما يردعه عن الكذب ، وإن حصل منه الظّن في ابتداء الأمر كالتّقريب له بقوله : ( ولو كان المراد

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٦١.

(٢) الحجرات : ٦.