(١٢٧) قوله قدس‌سره : ( وثانيا : أنّ المراد من التّصديق ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٢ )

الفرق بين التصديق المخبري والخبري

أقول : الفرق بين التّصديق بمعنى إظهار صدق المخبر في إخباره ولو مع العلم بكذبه في مقابل إظهار كذبه وبين تصديق خبره بمعنى ترتيب آثار الواقع عليه عند الشّك في مطابقته للواقع الّذي هو محلّ الكلام في مسألة حجيّة خبر الواحد بل مسائل حجج جميع الطّرق الظاهريّة لا يكاد يخفى على ذي مسكة ؛ فإنّ المعنى الأوّل لا تعلّق له بمسألتنا هذه ، والمراد من الآية المعنى الأوّل لا الثّاني.

والّذي يدلّ عليه ـ مضافا إلى القرائن الدّاخليّة والخارجيّة ، وأنّه لا معنى لتصديق غير الله تبارك وتعالى في مقابل إخباره تبارك وتعالى ـ حكم العقل المستقلّ ؛ بأنّه لا معنى لجهل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالواقع وشكّه في صدق المخبر وكذبه ، حتّى يتصوّر ترتيب آثار الواقع عليه ظاهرا ، كما هو الشّأن في سائر الطرق الظّاهريّة والأصول العقليّة والشّرعيّة ؛ فإنّه لا معنى لجريانها في حقّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوليّ [ صلوات الله تعالى عليه ] (*). مع أنّ المعتبر في موضوعاتها عدم العلم بالواقع ، وقد عرفت شطرا من الكلام في ذلك في مسألة اعتبار العلم ، وأنّ معنى

__________________

(*) إضافة الصلوات منا.