سيّما مع ما يشاهد في الفقه من « المحقّق » من تمسّكه بأخبار الآحاد في كثير من المسائل ، فراجع « المعتبر » حتّى تقف على حقيقة الأمر وتشهد بصدق ما ادّعيناه.

(١٥٤) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الّذي ادّعاه الشّيخ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٢٤ )

عدم صلاحيّة الإجماع العملي لأن يكون قرينة على العمل بالاخبار

أقول : قد عرفت في تقريب استدلال الشّيخ قدس‌سره بالإجماع العملي في المسألة ، ما يوضّح ما أفاده قدس‌سره : من عدم صلاحيّته لأن تصير قرينة عامّة قطعيّة لما عملوا به من الأخبار ، وإن فرض وجوده بالنّسبة إلى جميع ما في الكتب المعتبرة والأصول المعتمدة ؛ حيث إنّك قد عرفت : أنّ عنوان عملهم كون المعمول به خبر واحد عدل أو ثقة أو غيرهما من العناوين. ومن المعلوم أنّ مرجعه إلى الإجماع في المسألة الأصوليّة ، أعني : حجيّة خبر الواحد في زعم المجمعين ، فكيف يمكن أن يصير قرينة على صدور الخبر؟

فليس العمل الصّادر منهم بالعنوان الّذي عرفته إلاّ نظير القول الصّادر منهم بحجيّة الخبر ، فهل ترى من أحد أن يتوهّم كون قولهم بحجيّة خبر الواحد قرينة على صدوره؟ والمفروض أن الاستدلال بعملهم من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة الأصوليّة.

نعم ، لو اتّفقوا على الإفتاء في مسألة ورد فيها خبر واحد على طبق آرائهم