الشّريف قدس‌سره (١) وبعض تلامذته كما ستقف عليه مفصّلا في « الكتاب » (٢).

(٢٧٤) قوله قدس‌سره : ( وهو أنّا كما نقطع بأنّا مكلّفون ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٣٨ )

كلام صاحب الفصول في مسألة الظن في الطريق

أقول : الأولى نقل باقي كلامه المتعلّق بالمقام أوّلا ؛ ثمّ إيراد ما يوضح به مرامه قال قدس‌سره ـ بعد ما في « الكتاب » ـ ما هذا لفظه :

« وإنما اعتبرنا في الظّن أن لا يقوم دليل معه على عدم جواز الرّجوع إليه حينئذ ؛ لأنّ الحكم بالجواز هنا ظاهري فيمتنع ثبوته مع انكشاف خلافه ، ومع تعذّر هذا النّوع من الظّن فالرّجوع إلى ما يكون أقرب إليه مفادا من المدارك التي لا دليل على عدم حجيّتها مع الاتّحاد ، ومع التّعدّد ، والتّكافؤ ، التّخيير ؛ لامتناع الأخذ بما علم عدم جواز الأخذ به كما مرّ ، أو ترجيح المرجوح ، أو التّرجيح مع عدم المرجّح.

وممّا يكشف عمّا ذكرناه : أنّا كما نجد على الأحكام الأمارات نقطع بعدم اعتبار الشّارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقا وإن أفاد الظّن الفعلي بها

__________________

(١) شريف العلماء في ضوابط الأصول : ٢٦٦ ، والسيّد المجاهد في مفاتيح الاصول :

٤٥٨ ـ ٤٥٩.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٣٨.