(٢٧٣) قوله قدس‌سره : ( وقد خالف في هذا التّعميم فريقان ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٣٧ )

أقول : أوّل من سلك هذا المسلك واختار هذه الطّريقة فيما وجدته الشّيخ المحقّق التّستري قدس‌سره فيما عرفت من كلامه عند البحث في حجيّة نقل الإجماع حيث ذكر : أنّ انسداد باب العلم بما يجب العمل به من الأدلّة كالكتاب والسّنة يقتضي في حكم العقل وجوب إعمال الظّن في تشخيصهما لا في تحصيل الأحكام الواقعيّة (١).

وقد تبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه ؛ إمّا بعد العلم الإجمالي بجعل الطّرق الظّنيّة وانسداد باب العلم والطّريق الخاصّ إلى تشخيصه كما هو مبنى كلام الشّيخ الفاضل في « الفصول » (٢) ، أو مطلقا كما هو مبنى بعض الوجوه المذكورة في كلام أخيه الأجلّ الشيخ المحقّق قدس‌سره في « تعليقه على المعالم » (٣) كما حكاه شيخنا الأستاذ العلاّمة عنهما في « الكتاب » (٤).

والقول الثّاني المقابل لهذا القول ذهب إليه شيخ شيخنا وأستاذه

__________________

(١) كشف القناع للشيخ أسد الله التستري قدس‌سره.

(٢) الفصول الغرويّة : ٢٧٧.

(٣) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٥١ ـ ٣٥٢.

(٤) فرائد الأصول : ج ١ / ٤٣٨ و ٤٥٤.