الآية سليم في خبر الفاسق ـ الّذي لا يفيد الاطمئنان ـ على تقدير شمولها له ، ويعارضان في خبر الفاسق الّذي يفيد الاطمئنان وإن كان المنطوق أقلّ أفرادا بالنّسبة إلى سائر الآيات فيلحق بالخاصّ حكما مضافا إلى كونه معلّلا آبيا عن التّخصيص بخلاف سائر الآيات.

(١٣٢) قوله قدس‌سره : ( وإن لم يكن انصرافا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٦ )

مراتب كثرة استعمال المطلق

أقول : لا يخفى عليك أنّ كثرة استعمال المطلق في بعض أفراده بالمعنى الأعمّ من الإطلاق ، لها مراتب كشيوع بعض الأفراد ، وكثرة وجوده على القول بكونه سببا للانصراف ـ من غير نظر إلى كثرة الاستعمال في بعض مراتبها ـ يوجب الوضع التّعيّني لو كان بالمعنى الأخصّ المقابل للإطلاق.

كما قد يتّفق ذلك بالنّسبة إلى سائر الألفاظ المستعملة في معانيها المجازيّة ؛ فإنّ الوضع التّعيّني دائما يستند إلى كثرة الاستعمال.

وفي بعضها يوجب ظهور اللّفظ في الفرد الّذي غلب استعماله فيه ، من دون أن يبلغ مرتبة الوضع ؛ بحيث لا يلاحظ في ظهوره من اللّفظ شيوع الاستعمال كما هو الشّأن في القسم الأوّل.

وفي بعضها يوجب صرف اللّفظ عن الإطلاق ولا يوجب ظهور الفرد منه ،