« المسالك في دليل الإنسداد مختلفة من حيث المقدّمات ومن حيث النتيجة فإن النتيجة على بعض المسالك هو التبعيض في الإحتياط والرجوع إلى الظن في مقام إسقاط التكليف.

وعلى البعض الآخر حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة تارة والكشف أخرى.

ومنشأ هذا الإختلاف هو الإختلاف في مدرك عدم جواز إهمال التكاليف وانه هو العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع المشتبهة ، أو هو الإجماع ومحذور الخروج عن الدين.

فعلى الأوّل يحتاج إلى مقدّميّة العلم الإجمالي وتكون النتيجة هي التبعيض في الإحتياط محضا.

وعلى الثاني : لا يحتاج إليها وتكون النتيجة حجّيّة الظن ومرجعيّته في مقام إثبات التكليف بنحو الحكومة أو الكشف على تفصيل مذكور في محلّه ». نهاية الأفكار : ج ٣ / ١٤٦.

٣٧٩

قائمة الکتاب

الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد