النّظر فيما أفاده قدس‌سره بقوله : ( كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه ) (١) فإنّ عمل الفقهاء بها عند إعواز النّصوص ليس من جهة بنائهم على الكليّة المذكورة والمناط الّذي ادّعي ـ وإلاّ وجب عليهم العمل بمطلق الظّن في الحكم الشّرعي ـ بل من جهة ما رأوا من رجوع فتاواه إلى النّقل بالمعنى دائما ، كما يظهر من تصريح العاملين بها فكيف يظنّ كون الجهة استفادة المناط المذكور من الأخبار المتواترة الّتي استدلّوا بها على حجيّة الخبر في الجملة؟

والظّاهر أنّ مراده قدس‌سره من قوله : ( كما عمل بفتاوى عليّ بن بابويه ) ليس التّقريب للمناط المتوهّم ، بل لأصل العمل بفتوى الفقيه في الجملة من غير استناد إلى المناط المذكور.

(٤) قوله قدس‌سره : ( وهي إنّما تدلّ على وجوب قبول خبر العادل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨١ )

في منع دلالة آية النبأ على حجيّة الإجماع المنقول

أقول : دلالتها على ما ذكر ـ بحيث كان هو المدلول لها ليس إلاّ ، سواء كان مبناها على مفهوم الشرط أو الوصف بالتّقريب الّذي يأتي بيانه في مسألة حجيّة الأخبار ـ مبنيّة على نفي الواسطة بين الفاسق والعادل ، وإن لم يكن المدّعى موقوفا عليه ، كما هو واضح.

ثمّ إنّ ما أفاده قدس‌سره : من أنّ المنفي بالآية على تقدير المفهوم الاعتناء باحتمال تعمّد الكذب في خبر العادل ، والتّوقف في العمل به من الجهة المذكورة ، لا الاعتناء