* في حجية الخبر الواحد

(٦١) قوله قدس‌سره : ( ومن جملة الظّنون الخارجة بالخصوص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٣٧ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد بخبر الواحد في كلماتهم بقول مطلق ما يقابل المتواتر المفيد للعلم بالمخبر به من كثرة المخبرين ، فيعمّ جميع الأخبار الغير المفيدة للعلم ذاتا من الأقسام الأربعة المعروفة وغيرها ، بل المستفيض وغيره ، فيعمّ ما يفيد العلم من جهة القرينة الخارجيّة ، كما أنّه يشمل ما يطابق القرائن الأربع ، أعني : الأدلّة الأربعة ، وإن كان محلّ البحث والكلام غير ما يفيد العلم ، بل غير ما اقترن بإحدى القرائن الأربع ، وإن لم يوجب الاقتران العلم ، حسبما تقف على تفصيل القول فيه.

فما يستفاد من كلام غير واحد : من أنّ البحث في مطلق ما لا يفيد العلم من خبر الواحد وإن وافق الكتاب والسّنة ، كما ترى.

ويكفيك في هذا تخصيص الشّيخ في « العدّة » النّزاع في المسألة بغير صورة وجود إحدى القرائن الأربع (١). كما أنّ المراد منه في المقام : خصوص ما يحكي السّنة من النّبويّة والإماميّة بأقسامها الثّلاثة ، وإن كان المراد منه بقول مطلق ما

__________________

(١) انظر عدّة الأصول : ج ١ / ١٤٣.