إجماعا أو لعدم الظّفر حين دعوى الإجماع بالمخالف أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد ، أو إرادتهم الإجماع على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم‌السلام ـ لا يخفى عليك ما فيه ».

ثمّ ذكر القدح في الاحتمالات الّتي حكاها عن الشّهيد قدس‌سره إلى أن قال :

« وبالجملة : الاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخفّ من ارتكاب الاعتذار ، ولعلّ هذا الموضع منها » (١). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

(٣٨) قوله قدس‌سره : ( قول المحقّق السّبزواري والذي ظهر لي ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٢ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا الكلام بظاهره موافق لما أفاده شيخنا قدس‌سره في مبنى دعوى الإجماع ؛ من حيث إنّ المدّعي بعد وجدان الاتّفاق من أصحاب الكتب الموجودة عنده يحصل له الحدس باتّفاق الكلّ ، فيدّعي الإجماع.

(٣٩) قوله : ( أو جعلنا المناط ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢١٣ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من تعلّق خبره بالمستكشف (٢) : إنّما هو بضمّه إلى الكاشف عنه حدسا فيخبر عنه مسامحة ، نظير الإخبار بالملكات لمشاهدة آثارها الكاشفة عنها كما عرفت تفصيل القول فيه.

__________________

(١) المصدر نفسه : ١٧٤.

(٢) بالمنكشف « ن خ ».