فإمّا تنزّل الآية على الإخبار عن هذه الأمور ، كما ربّما يستظهر من عبارة « الكتاب ». وإمّا لا تنزّل عليه ، وتنفع في الإخبار عنها على ما هو التّحقيق ، ولا يأباه « الكتاب » أيضا فتأمّل.

وعلى التّقديرين لا يمكن الاستدلال بها على نفي سائر الاحتمالات.

نعم ، فيما فرض انتفاء سائر الاحتمالات فيه بحكم القطع الحاصل من الأمور الحدسيّة يستدلّ بالآية الشّريفة على نفي احتمال تعمّد الكذب في مرحلة الظّاهر إذا أخبر به العادل. فعلى الوجه الأوّل تنزّل الآية على ما فرض انتفاء سائر الاحتمالات فيه ولو بحكم الشّرع الكاشف عنه بناء العقلاء والعلماء على العمل بأصالة عدم السّهو والخطأ وليس في هذا ـ كما ترى ـ تقييد وتخصيص في الآية أصلا ، لا منطوقا ولا مفهوما بل هو تقيّد وتخصّص. مع أنّه لو سلّم كونه تقييدا وتخصيصا ، فالقرينة عليهما نفس الآية ، من حيث كونها مسوقة ـ على ما عرفت ـ لعدم الاعتناء بما للعدالة دخل في تضعيفه من الاحتمالات دون مطلق الاحتمال.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر : فساد التمسّك بإطلاق المفهوم ـ على ما أشرنا إليه في توضيح السّؤال ـ ؛ ضرورة أنّه لا إطلاق للآية منطوقا ومفهوما لنفي غير احتمال التّعمّد أصلا ، ولا ظهور لها في ذلك جزما.