نعم ، لا ينكر اختفاء البعض كما لا ينكر احتمال وجود بعض الأخبار المكذوبة فيما بأيدينا ، وهذا لا ينافي العلم الإجمالي بصدور كثير منها أو أكثرها. بل لا ينافيه العلم بالاختفاء في الجملة ووجود الأخبار المكذوبة عليهم فيما بأيدينا في الجملة كما هو واضح.

فقياس المقام بالأخبار الكثيرة الواردة في الوقائع المختلفة ، قياس مع الفارق ؛ فالّذي يقاس به المقام ما لو علم بصدور أحكام كثيرة من سلطان لم نسمعها منه ، ولكن نقلت إلينا بوسائط ثقات محتاطين في النّقل مع شدّة اهتمامهم في الضّبط ؛ فإنّه يعلم إجمالا بأنّ تلك الأخبار مشتملة على ما صدر من السّلطان ومن أنكره فإنّما ينكره باللّسان وقلبه مطمئنّ بالإيمان.

(١٧٨) قوله قدس‌سره : ( أو دعوى الظّن بصدور جميعها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٥٦ ).

أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الظّن بصدور الجميع المنافي للعلم الإجمالي بكذب البعض ، هو الظّن الشّخصي الفعلي لا النّوعي الشّأني ولا الأعمّ منهما ؛ ضرورة إمكان اجتماع الظّن الشّأني بصدور الجميع مع العلم الإجمالي بكذب البعض ، نظير العلم الإجمالي مع الشّك في جميع أطراف الشّبهة.