وقد حكي عن الورع المحقّق وغيره الطعن على إجماعاتهم في جملة من المسائل هذا.

وأمّا كلماتهم الدالّة على عدم اعتنائهم بنقل الإجماع ، فأكثر من أن تحصى.

فمنها : ما حكي عن العلاّمة في مسألة الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنيّة واحدة لكلّ الشّهر ـ من نقله دعوى الإجماع عليه عن الشّيخ والمرتضى بل عن المفيد ، كما عن محكيّ « المختلف » (١) وعزاه العلاّمة نفسه إلى الأصحاب (٢) ولم ينقل في المسألة خلافا. ومع ذلك أفتى في بعض كتبه بخلافه (٣) ومال إليه في آخر (٤) لعلّة عقليّة لا تصادم الإجماع أصلا ، وردّ الإجماع بعدم الثّبوت وقال : « إنّ ما ذكره أصحابنا في الاحتجاج على الحكم قياس محض لا نقول به ؛ لعدم النّص على الفرع وعلى علّته » (٥).

ونقل أيضا في كفّارة وطيء الحائض عن الشّيخ والمرتضى : الإجماع على الوجوب وكذا عن ابن زهرة وابن إدريس ، واختار الاستحباب ، وردّ الإجماع بأنّا لم نتحقّقه (٦) ، مع أنّه لم ينقل الخلاف إلاّ عن الشيخ في خصوص « النّهاية » (٧) ، وقد

__________________

(١) انظر مختلف الشيعة : ج ٣ / ٢٤٣.

(٢) انظر تذكرة الفقهاء : ج ٦ / ١٦.

(٣) منتهى المطلب : ج ٢ / ٥٦٠ ط ق.

(٤) لم نعثر عليه عاجلا.

(٥) منتهى المطلب : ج ٢ / ٥٦٠ ط ق ، وكذا : ج ٩ / ٣٧ ط آستان قدس رضوي.

(٦) ليس لذكر الإجماع فيما بين أيدينا من كتبه أثر. نعم ، الموجود في المختلف : ان الشيخ في