عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ». (١) ‌

٦٦٦١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ (٣) : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ (٤) عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟

فَقَالَ (٥) : « نَعَمْ ، يُعْطِي (٦) مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ». (٧) ‌

٦٦٦٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ (٨) : عَلَيْهِ (٩) فِطْرَةٌ؟ قَالَ : « لَا ، قَدْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٦ ، معلّقاً عن سيف بن عميرة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢١٣٥.

(٢) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».

(٣) في التهذيب : + / « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في الوافي : + / « يجب ». وفي التهذيب : + / « تجب ».

(٥) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٦) قال الشيخ ـ بعد ما نقل أخباراً تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير ـ في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ذيل الحديث ٢٠٧ : « فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ». ونحوه في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ذيل الحديث ١٣٤.

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤١٩ : « قوله عليه‌السلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤ ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ المقنعة ، ص ٢٤٨ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢١٣٤.

(٨) في « بف » : « الفطرة ».

(٩) في « ظ » والتهذيب ج ٤ ص ٣٣١ : « أعليه ».