ولم نقل بكونه حقيقة فيه ، لأنّ الأمر بغسلة مع اليدين قرينة على إرادة ما يتقوّم به المفصل ، وهو الطرفين لا نفسه.

فظهر لك أنّ الأقوى وجوب غسل المجمع مع اليدين أصالة.

نعم ، يجب غسل جزء ممّا يتّصل من العضد بالمجمع من باب المقدّمة ، والله العالم. (و) يجب (الابتداء من المرفق ، ولو غسل منكوسا لم يجزئه) لما مرّ في غسل الوجه من الأخبار البيانيّة وغيرها.

ودلالة الأخبار البيانيّة وغيرها.

ودلالة الأخبار البيانيّة على عدم جواز النكس في اليدين أظهر ، لما عرفت من إمكان المناقشة في غسل الوجه بكون البدأة بالأعلى جارية مجرى العادة ، وهذا بخلاف اليدين ، فإنّ غسلهما منكوسا أسهل ، وقد صرّح الراوي في بعض الروايات المتقدّمة ـ بعد ذكره أنّه عليه‌السلام غسل يده اليمنى من المرفق الى الكفّ ـ أنّه عليه‌السلام لم يردّها إلى المرفق وكذلك في اليسرى (١).

فتصريح الراوي بهذه الخصوصيّة في غسل كلّ من اليدين وعدم اقتصاره على ظهور عبارته الاولى في إفادتها دليل قويّ على كونها ممّا قصد معرفة حكمه في الوضوءات البيانيّة.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما تقدّم ـ : أمر الإمام عليه‌السلام فيما كتبه إلى علي بن يقطين ـ بعد ارتفاع التهمة عنه وصلاح حاله عند السلطان ـ بغسل

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.