ويؤيّده أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه‌السلام ، قال :«في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة» (١).

وجه التأييد : إشعارها بكون إدخال الأنملة وغسل الباطن الذي لا ينفكّ غالبا عن تغيير كيفية الجلوس كان معهودا لديهم ، والله العالم.

الثالث : لو اشتبهت القبلة وتردّدت بين جهات معيّنة ، وجب الميل عنها إلى الجهات الخارجة عن أطراف الشبهة ، لما عرفت تحقيقه في النجس المردّد بين الإناءين من وجوب الاجتناب عن محتملات الشبهة المحصورة.

ودعوى انصراف الأدلّة الناهية عن استقبال القبلة واستدبارها إلى صورة العلم بالقبلة ، غير مسموعة.

ولو ترددت بين الجهات مطلقا بحيث كلّ جهة تفرض احتمل كونها قبلة ، فالظاهر كونها من الشبهة الغير المحصورة التي قام النصّ والإجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في مبحث الإناءين ، وقد أشرنا في ذلك المبحث إلى ما يظهر منه كون مثل الفرض من الشبهة الغير المحصورة ، فراجع (٢).

وعلى هذا فلا يجب الفحص عن القبلة عند إرادة التخلّي كغيرها من الشبهات الموضوعية التي يرجع فيها إلى عموم «كلّ شي‌ء لك حلال

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢١ ـ ٦٠ ، التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٨ ، الإستبصار ١ :٥١ ـ ١٤٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ١.

(٢) ج ١ ص ٢٥٢.