بوجوب الترتيب بين أفعال الوضوء ، دفعا لما قد يتوهّم من ظاهر عبارته ـ التي تبع فيها الكتاب والسنّة ، حيث جعل غسل اليدين فرضا واحدا ـ أنّ غسلهما بمنزلة فعل واحد ، كغسل طرفي الوجه ، فلا ترتّب بينهما ، فدفعه بقوله : وتجب البدأة باليمين ، فتأمّل. (ومن قطع بعض يديه) ممّا دون المرفق (غسل ما بقي) منها (من) أعلى (المرفق) إلى آخر ما بقي حتى الموضع الذي ظهر بالقطع ، بلا خلاف فيه ، كما في طهارة شيخنا المرتضى رحمه‌الله (١).

وفي الجواهر : كأنّه لا خلاف فيه (٢).

وعن كاشف اللثام وغيره نقل الإجماع عليه (٣).

وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم (٤).

وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل الباقي (٥).

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ : حسنة إبراهيم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأقطع اليد والرّجل ، قال : «يغسلهما» (٦).

وخبر رفاعة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته عن الأقطع ، فقال :

__________________

(١) كتاب الطهارة : ١١٤.

(٢) جواهر الكلام ٢ : ١٦٣.

(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ ، وانظر : كشف اللثام ١ : ٦٧.

(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٩.

(٥) الحدائق الناضرة ٢ : ٢٤٤.

(٦) التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ، الباب ٤٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.