الصحاري والأبنية بحرمة الأولى وكراهة الثانية ، كما عن ظاهر سلّار (١) ، وإباحة الثانية ، كما عن المفيد (٢) ضعيف.

وعن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء (٣) ، ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان.

واستدلّ لهم : بصحيحة ابن بزيع ، قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول : «من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له» (٤).

وفيه : أنّ كون الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ إلّا على نفي حرمة مثل هذا البناء وعدم وجوب تغييره ، وهذا مسلّم كما يشعر به قول المصنّف رحمه‌الله : (ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك) فإنّه يستشعر منه عدم وجوب تغيير البناء.

نعم ، لو علم أنّ بناء الكنيف بهذا الوضع كان بإذن الإمام عليه‌السلام ، لأمكن أن يقال : بمنافاته للحرمة ، إذ من المستبعد جدّا أن يأمرهم ببناء الكنيف على نحو يجب الجلوس عليه منحرفا ، إلّا أنّ هذا ينافي مطلق

__________________

(١) المراسم : ٣٢.

(٢) انظر : المقنعة ٣٩ و ٤١.

(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦.

(٤) التهذيب ١ : ٢٦ ـ ٦٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧ ـ ١٣٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٧.