والفراغ منه ، وصيرورته في حال اخرى من صلاة وغيرها ، وكذا في موثّقة ابن أبي يعفور (١) بالدخول في غير الوضوء. ومن تعليق الاعتناء بالشكّ في ذيل الموثّقة ، المسوق لبيان ضابط الحكم بكونه في الشي‌ء الذي يشكّ فيه ، وعدم تجاوزه عنه من دون تقييده بالدخول في غيره ، فيحتمل قويّا جري القيد في صدر الموثّقة وكذا في الصحيحة مجرى العادة ، إلّا أنّه يمكن أن يقال : إنّ ترك التقييد في ذيل الموثّقة إنّما هو لجريه مجرى العادة ، إذ الغالب أنّ المتوضّي بعد فراغه من الوضوء ينتقل عن حالة إلى حالة اخرى.

ولكنّ الإنصاف أنّ ظهور الذيل في إناطة الحكم وجودا وعدما بكونه مشغولا بالعمل وفراغه منه أقوى.

ويعضده : إطلاق قوله عليه‌السلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّرا فأمضه كما هو» (٢).

وقوله عليه‌السلام في خبر بكير بن أعين في الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ :«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٣).

بل ولعلّه يمكن استفادة ذلك من صحيحة زرارة أيضا ، حيث إنّ المنسبق إلى الذهن من قوله عليه‌السلام : «فإذا قمت من وضوئك وفرغت منه وصرت في حال اخرى» (٤) أنّ هذه الجمل المتعاطفة المترادفة عبارات

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.

(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.